بعد موجة الغضب... «يونايتد إير لاينز» تغير قوانينها

شركة «يونايتد إير لاينز» أو الخطوط الجوية المتحدة (رويترز)
شركة «يونايتد إير لاينز» أو الخطوط الجوية المتحدة (رويترز)
TT

بعد موجة الغضب... «يونايتد إير لاينز» تغير قوانينها

شركة «يونايتد إير لاينز» أو الخطوط الجوية المتحدة (رويترز)
شركة «يونايتد إير لاينز» أو الخطوط الجوية المتحدة (رويترز)

لا تزال شركة الطيران الأميركية «يونايتد إير لاينز»، تدفع ثمن قيام طاقمها بسحل طبيب أميركي من أصل فيتنامي، قبل أيام؛ بسبب زيادة عدد الركاب على متنها.
ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أمس (السبت) أن شركة «يونايتد إير لاينز» غيرت قواعدها بالنسبة لموظفيها، المسافرين يوميا والذين يستقلون طائراتها، في غير وقت العمل، بعد أن طلب من راكب، بشكل قسري مغادرة الطائرة في شيكاغو، في رحلة كان عدد الحجوزات فيها زائداً عن المتاح.
وبحسب التقرير الصادر عن الشركة، سيتعين على أفراد الطاقم والموظفين، الذين يتوجهون إلى مدينة أخرى للعمل، في رحلة تابعة لشركة «يونايتد إير لاينز» تسجيل الدخول، قبل ساعة من المغادرة.
وأعلنت متحدثة باسم الشركة أن هذا يستهدف منع مطالبة الركاب الذين لديهم تذاكر، من مغادرة الطائرة بعد الجلوس على مقاعدهم.
أثار الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي على متن طائرة، كانت تستعد لمغادرة مطار «أو هار» الدولي في شيكاغو، موجة من الغضب على نطاق واسع ودعوات لعقد جلسات استماع في الكونغرس والتماس يحث الرئيس التنفيذي لشركة الطيران بالاستقالة، على الرغم من الاعتذار للراكب وأسرته والركاب على متن الطائرة.
وكان الراكب محل تساؤلات واحد من عدة ركاب، تم اختيارهم بشكل عشوائي لمغادرة الطائرة.
وذكر محاميه أن ديفيد داو تعرض لارتجاج في المخ وكسر في الأنف وفقدان اثنتين من أسنانه.
وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن شركة الطيران ردت إلى الركاب، قيمة تذاكرهم.
ودفع الحادث عضواً في الكونغرس الأميركي لاقتراح تشريع يمنع شركات الطيران من إجبار الركاب بشكل قسري للنزول من الطائرات لإفساح مكان لعملاء آخرين بعد أن يكونوا قد استقلوا بالفعل الطائرة.
*الخسائر
أولى الخسائر، كان خسارتها نحو مليار دولار من أسهم الشركة، التي انخفضت بشكل كبير الثلاثاء الماضي على أثر هذا الحادث.
في تداولات منتصف الثلاثاء ببورصة «وول ستريت»، انخفضت أسهم مجموعة «يونايتد كونتننتال» بنسبة 4 في المائة، بخسارة ما يقارب مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية للشركة، كما كانت الشركة ثاني أكبر الخاسرين على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
الأمر لم يتوقف عند الخسارة المالية فقط؛ بل وصل الأمر إلى أن أصبحت الشركة الأميركية العملاقة مادة سخرية لرواد الشبكات الاجتماعية.
فالخميس 13 أبريل (نيسان) 2017، تداول رواد «تويتر» صورة معبرة عن موقفهم المعارض، من واقعة السحل، من خلال نشر صورة لبعض الركاب على متن الشركة الأميركية وهم يرتدون قُبّعات بلاستيكية قوية؛ لحمايتهم من أي محاولات اعتداء، في إشارة إلى الرفض الكبير لموقف الشركة من الطبيب المسحول.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».